<p class='article-text'>​وافقت المفوضية الأوروبية ‌اليوم الاثنين ​على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6.1 مليارات يورو (7.12 مليارات دولار) ⁠لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاعية جديدة، تشمل أنظمة الدفاع الجوي ‌والصواريخ والذخيرة وأجهزة الرادار.</p><p class='article-text'>وذكر الاتحاد الأوروبي ‌أن هذه الحزمة من ‌المساعدات تضاف ‌إلى 16 مليار ‌يورو من خطط الشراء المعتمدة ​سابقا، ‌والتي ​تم صرف ⁠8.35 مليارات يورو منها بالفعل.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المفوضية ​الأوروبية ⁠أورسولا ⁠فون دير لاين في بيان: "مع تصعيد ⁠روسيا لهجماتها، فإننا نكثف جهودنا لمساعدة أوكرانيا على حماية شعبها والدفاع عن أجوائها. ‌أوروبا تقف إلى جانب ​أوكرانيا وسنوفر لها ما تحتاجه عندما تحتاج إليه".<br><br></p>

الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 6.1 مليارات يورو لدعم دفاعاتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها العقابية ضد السلطات القائمة في بورتسودان، معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بعد تأكيدها رسمياً أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية وفشلت سلطته خلال المهلة القانونية في استيفاء الشروط التي تتيح رفع الإجراءات العقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، في السجل الفيدرالي - الجريدة الرسمية للولايات المتحدة - القرار الرسمي المتعلق بالعقوبات المفروضة على السودان بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991. </div></p><p class='article-text'>ويُعد نشر القرار في السجل الفيدرالي أعلى درجات الإقرار القانوني داخل الولايات المتحدة، إذ يحول العقوبات من إعلان سياسي إلى إجراءات ملزمة لجميع مؤسسات ووكالات الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المسؤول القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي خلص بموجب الصلاحيات المخولة له، إلى أن حكومة بورتسودان استخدمت أسلحة كيميائية بالمخالفة للقانون الدولي، كما أخطر الكونغرس رسمياً بذلك وفقاً لأحكام القانون الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن سلطات بورتسودان لم تستوفِ المتطلبات القانونية اللازمة لتجنب المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في القانون، الأمر الذي أدى إلى فرض حزمة واسعة من الإجراءات الاقتصادية والعسكرية والتقنية ضدها.</p><p class='article-text'>وتتضمن العقوبات، التي أصبحت ملزمة للوكالات الأمريكية، حزمة واسعة من الإجراءات، تشمل إنهاء جميع أشكال المساعدات الخارجية الأمريكية للسودان، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة، والغذاء، والمنتجات الزراعية، ووقف جميع مبيعات الأسلحة والخدمات الدفاعية الأمريكية، وإلغاء التراخيص الخاصة بتصدير المعدات العسكرية أو الخدمات المرتبطة بها، إلى جانب إنهاء جميع برامج التمويل العسكري الخارجي المقدمة للسودان.</p><p class='article-text'>كما تنص العقوبات على رفض أي قروض أو ضمانات أو مساعدات مالية تقدمها الحكومة الأمريكية، بما في ذلك عبر بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، مع التزام الولايات المتحدة بمعارضة منح السودان أي قروض أو دعم مالي أو تقني من خلال المؤسسات المالية الدولية، باستثناء ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية الأساسية.</p><p class='article-text'>وتفرض العقوبات قيوداً صارمة على تصدير السلع والتقنيات الأمريكية ذات الحساسية الأمنية إلى السودان.</p>

أمريكا تشدد العقوبات على سلطات بورتسودان على خلفية «الكيماوي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهمت الولايات المتحدة، في أول موقف رسمي بهذا المستوى، الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية، مطالبة سلطة بورتسودان بتقديم إعلان شامل عن برنامجها الكيماوي والسماح بإجراء عمليات تحقق وتفتيش ميدانية دولية من دون قيود، ولوّحت بإمكانية فقدان السودان أهليته للاستمرار في عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الموقف الأمريكي في خطاب أُلقي أمام الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، ضمن البند المخصص لمناقشة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية في السودان. </div></p><p class='article-text'>وقالت واشنطن إن تقييماتها الفنية المستقلة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال عام 2024، وظل في حالة عدم امتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية خلال عام 2025، مؤكدة أن حظر استخدام هذه الأسلحة «مطلق وغير قابل للتفاوض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة، نيكول شامبين، أن الجيش السوداني استخدم «الكلور كسلاح كيماوي»، في أول تحديد أمريكي رسمي لنوع المادة الكيماوية التي تتهم واشنطن الجيش السوداني باستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الولايات المتحدة سلطة بورتسودان بالعودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان كامل عن منشآتها وبرنامجها الكيماوي، والسماح بدخول فرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء عمليات تحقق ميدانية شاملة وشفافة.</div></p><h2>تشدد أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت واشنطن اعتبار اللجنة الفنية الوطنية التي شكلتها سلطة بورتسودان بديلاً عن آليات التحقق الدولية، مؤكدة أنها لم تشارك في أي تحقيقات داخل السودان، بل اكتفت بإبلاغ السلطات بنتائج تقييمها وحثها على الوفاء بالتزاماتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أنها فرضت بالفعل جولة ثانية من العقوبات بموجب القانون الأمريكي بسبب استمرار عدم الامتثال، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للعمل مع سلطات بورتسودان لتسوية هذه القضية، مع التشديد على أن الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية واجب قانوني دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت الولايات المتحدة أن استمرار دولة متهمة باستخدام أسلحة كيماوية في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة يمس بمصداقية المنظمة، داعية الدول الأعضاء إلى حصر عضوية المجلس بالدول الملتزمة التزاماً كاملاً وقابلاً للتحقق بأحكام الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا البيان من أشد المواقف الأمريكية تجاه سلطة بورتسودان، إذ تضمن للمرة الأولى تحديداً رسمياً لنوع المادة الكيماوية المستخدمة، وربط استمرار عدم الامتثال بأهلية السودان للمشاركة في إدارة أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في إطار مطالبة واشنطن بإجراء تحقيق دولي مستقل والتحقق الكامل من التزام السودان بأحكام الاتفاقية.</div></p><h2>عقوبات مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي البيان الأمريكي بعد أن أعلنت واشنطن، في 22 مايو 2025، فرض عقوبات على حكومة السودان عقب اتهامها باستخدام أسلحة كيماوية خلال النزاع، وشملت قيوداً على الصادرات الأمريكية والوصول إلى خطوط الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 28 يونيو 2026، أعلنت الولايات المتحدة حزمة ثانية من العقوبات على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ومكافحة الاستخدام الحربي لها، تضمنت فرض قيود إضافية على الصادرات، ومعارضة تقديم المؤسسات الدولية مساعدات مالية أو تقنية للسودان، إلى جانب منع شركات الطيران المملوكة للدولة من العمل داخل الولايات المتحدة.</div></p><h2>مبادرة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك كشفت مصادر سودانية عن مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء القتال في السودان، ويتضمن إعلان هدنة فورية لمدة 90 يوماً، في إطار مساعٍ دولية لاحتواء الأزمة وتهيئة الأجواء أمام مسار سياسي شامل. </div></p><p class='article-text'>وبحسب المقترح سيتم إنشاء لجنة تنسيق تتولى الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ومتابعة الالتزام ببنوده، بما يضمن تثبيت الهدنة والحد من أي خروقات محتملة خلال فترة سريانها.</p><p class='article-text'>وينص المقترح الأمريكي على استثمار فترة الهدنة في إطلاق عملية انتقال سياسي تقود إلى تشكيل سلطة مدنية، بما يسهم في استعادة الاستقرار ووضع أسس لحكم مدني في البلاد.</p><p class='article-text'>كما يتضمن المقترح إنهاء جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي، إلى جانب إنهاء وجود المقاتلين الأجانب داخل السودان، في خطوة تستهدف تقليص العوامل التي تؤدي إلى استمرار الصراع.</p>

طالبت بإجراء حملة تفتيش ميدانية دولية من دون قيود

واشنطن تتهم الجيش السوداني رسمياً باستخدام أسلحة كيماوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">* إنريكو ليتا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عميد جامعة IE ورئيس وزراء إيطاليا السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل بضعة أشهر تضرب أوروبا صدمة جديدة، وكل بضعة أشهر نلجأ إلى الحلول القديمة، نعقد قمة لإدارة الأزمات، وفي نهاية المطاف، نفرج عن حزمة مساعدات طارئة. حلول مؤقتة للحفاظ على الوضع الراهن حتى وصول الضربة التالية. كل استجابة تكون رد فعل، وغالباً ما تكون حتمية، وفي نهاية المطاف لا تجدي نفعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقر بأننا نمر حالياً بتحول جذري، حيث يعاد تنظيم الاقتصاد العالمي حول تكتلات قارية، تستمد القوة من الحجم ومستوى التكامل وديناميكية الاقتصاد الداخلي. وعلى هذه الخلفية، يجب أن نوضح أن ضعف الاتحاد الأوروبي الرئيسي لا يكمن في نقص المواهب أو رأس المال أو الأفكار، بل في التشرذم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يترجم فيه الثقل الاقتصادي مباشرة إلى نفوذ جيوسياسي، تدفع الانقسامات الداخلية في أوروبا بالقارة إلى الهامش في القرارات التي تؤثر على مستقبلها، وتعمق اعتمادنا على الآخرين في الحصول على التقنيات والموارد التي تحتاجها اقتصاداتنا. ويعد هذا التشرذم نقطة ضعف استراتيجية، فيما يدرك منافسو أوروبا هذه الحقيقة بصورة أفضل مما تدركه هي نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صوره في حجم الضرر الذي ألحقته أوروبا بنفسها، في القطاع المالي. فأوروبا لا تعاني نقصاً في المدخرات، لكنها تعاني بصورة مزمنة من العجز عن توظيف هذه المدخرات واستثمارها بفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاماً بعد عام، تتدفق ثروات الأسر الأوروبية إلى الخارج لتمويل النمو في أماكن أخرى، وخاصة في أمريكا، بينما تبحث شركاتنا عن رؤوس الأموال في الخارج للتوسع. </div></p><p class='article-text'>وفي الاقتصاد الحقيقي، لا تزال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متقاربتين في المستوى. إذ يمثل الاتحاد الأوروبي نحو 18 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقابل نحو 25 % للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن في أسواق الأسهم، الفجوة شاسعة. فالشركات الأمريكية تشكل أكثر من 60 % من الأسهم العالمية القابلة للاستثمار، بينما لا تمثل الشركات الأوروبية سوى نحو 10 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس هذا من قبيل الصدفة. فبعد الأزمة المالية العالمية، جعلت أوروبا الاستقرار أولويتها القصوى، وهذا عين الصواب. لقد أعدنا بناء نظام كان على وشك الانهيار. لقد كان هذا الاستقرار إنجازاً كبيراً، ويجب أن يظل محورا أساسيا في كل ما نقوم به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا ينتج الاستقرار وحده نظاماً مالياً يحفز النمو. فلا تزال أوروبا تمول نفسها بالدرجة الأولى عبر بنوكها. </div></p><p class='article-text'>وقد صممت هذه البنية التي تم وضعها بعد الأزمة لجعلها أكثر أماناً في المقام الأول، والحفاظ على الاستقرار، والحد من المخاطر، ومنع انهيار آخر. ولا يزال هذا الأمر ضرورياً، لكن هذا الإطار نفسه يؤثر الآن على قدرة الشركات على الإقراض التي تحتاجها اﻻستثمارات والابتكارات والتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الإطار التنظيمي لا يحتاج إلى التفكيك، لكنه يحتاج إلى إعادة ضبط بحيث يتمكن النظام المصرفي، من تمويل الاستثمار والابتكار والتوسع أيضاً. ويقدر تقرير حديث أن تبسيط هيكل متطلبات رأس المال المصرفي في الاتحاد الأوروبي قد يتيح ضخ تريليونات إضافية من اليورو في صورة قروض موجهة إلى الاقتصاد الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو الوعد الذي يحمله مشروع اتحاد الادخار والاستثمار (SIU). فهدفه هو تحويل مدخرات الأسر الأوروبية، وهي المورد الأقل استغلالاً في القارة، إلى استثمارات في مستقبل أوروبا نفسها بدلاً من تمويل مستقبل الآخرين. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك منح البنوك مساحة أكبر للإقراض، وإنشاء أسواق رأسمال عميقة ومتكاملة بما يكفي لتوجيه الأموال إلى حيث تشتد الحاجة إليها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضمانات التي تجعل الاقتصاد الأوروبي أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>فالاقتصاد الذي يمول طموحاته بنفسه ويتقاسم عوائدها يكون أكثر قوة واستقلالية من اقتصاد يصدر مدخراته إلى الخارج ويستورد تبعيته من الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معظم مقترحات وحدة التكامل الاستراتيجي معروفة، والعديد منها مطروح بالفعل. ما ينقص هو الإرادة للتعامل معها كخيار استراتيجي واحد، لا كقائمة قضايا يتم التفاوض عليها حتى تتلاشى كل الطموحات تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب يعد التوقيت بالغ الأهمية. ففي هذا الشهر، تولت أيرلندا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للمرة الثامنة، مستلهمة شعاراً أيرلندياً قديماً: لا قوة بدون وحدة. وقلما يدرك أحد ما يمكن أن يحققه التكامل أفضل من الأيرلنديين، الذين شهدوا تحول اقتصادهم خلال جيل واحد بفضل الانفتاح والسوق الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام أيرلندا الآن فرصة نادرة للمضي قدماً في الأجندة الطموحة «أوروبا واحدة، سوق واحدة»، التي اعتمدتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي في أبريل. هذه خريطة طريق ذات مواعيد نهائية صارمة لإتمام السوق الموحدة بموجب المعاهدات القائمة. وينبغي العمل عليها بكل جدية وإنجازها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخيار المطروح أمامنا أكثر خطورة مما نرغب في الاعتراف به. إما أن تبني أوروبا قوتها المالية بما يتناسب مع ثقلها الاقتصادي، أو أن تقبل بانحدار بطيء نحو التبعية والتهميش. في عالم مجزأ، الحجم قوة. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، لا يتحقق الحجم إلا بالوحدة.</div></p>

على أوروبا أن تمتلك قوة مالية تتناسب مع ثقلها الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت جمعية الفجيرة الخيرية، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مساعدات طبية تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم، استفاد منها 1537 مريضاً، ضمن جهودها الرامية إلى توفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً، وتمكينها من الحصول على العلاج في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يوسف المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، أن الجمعية تواصل أداء رسالتها الإنسانية من خلال دعم المرضى والحالات التي تتطلب تدخلاً علاجياً عاجلاً، بما يسهم في تخفيف معاناتهم ومساندتهم على استكمال رحلتهم العلاجية دون أعباء مالية، تعيق حصولهم على الرعاية اللازمة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المساعدات الطبية المقدمة شملت تغطية تكاليف العمليات الجراحية العاجلة، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، وصرف الأدوية الأساسية، إضافة إلى دعم جلسات العلاج والمتابعة الطبية للحالات المزمنة والحرجة، وذلك بالتعاون مع عدد من المستشفيات والمراكز الصحية داخل إمارة الفجيرة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن جميع طلبات المساعدة الطبية تخضع لآلية دراسة دقيقة، تبدأ بإجراء البحث الاجتماعي، والتحقق من الحالة المعيشية للمتقدمين، يليها تقييم الاحتياجات العلاجية، بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير واضحة، تحقق العدالة والشفافية.</p><p class='article-text'>وأضاف يوسف المرشودي أن الجمعية، وبدعم من أصحاب الخير، تمكنت من مساندة عدد من الحالات الطبية الحرجة، من بينها مرضى جراحات القلب والعظام، وعلاج الأورام، وجلسات غسيل الكلى، إلى جانب المرضى الذين يحتاجون إلى أدوية وعلاجات مستمرة، الأمر الذي أسهم في استكمال برامجهم العلاجية، وخفف الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم.</p>

10 ملايين درهم من «الفجيرة الخيرية» لعلاج 1537 مريضاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><h2>&nbsp; نتانياهو من جنوب لبنان: لن نغادر حتى زوال تهديد«حزب الله»&nbsp;&nbsp;</h2><h2>«الخزانة الأمريكية» تدرج مؤسسات مالية تابعة للميليشيا على قائمة الإرهاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أربعة أيام على توقيع اتفاق الإطار في واشنطن، انتقل الملف اللبناني من طاولة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ. وفي هذا التحول، برز الجيش اللبناني باعتباره الطرف الذي ستُقاس عليه قدرة الاتفاق على الانتقال من النصوص إلى الميدان.</div></p><p class='article-text'>وهو ما انعكس في اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث المهام الأمنية المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج محادثاته الأخيرة في تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري، كما بحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد والاستعدادات المرتبطة بالمرحلة التالية لاتفاق الإطار الذي وُقّع في واشنطن برعاية الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس اللبناني، وفق بيان الرئاسة، أن الجيش يواصل أداء دوره في «بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي»، مشدداً على أن حملات التشكيك التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها «لن تؤثر على أدائها الوطني ولا على ثقة اللبنانيين بها».</div></p><h2>مرحلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع في وقت بدأ فيه لبنان الإعداد للمرحلة التنفيذية من الاتفاق، الذي ينص على إطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تشملان انسحاباً إسرائيلياً محدوداً، وانتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح ميليشيا «حزب الله»، بإشراف وآلية متابعة تقودها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر قد زار بيروت، أول من أمس، حيث التقى الرئيس عون وقائد الجيش، في أول زيارة لمسؤول أمريكي بهذا المستوى إلى لبنان منذ توقيع الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون أكد خلال اللقاء تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، فيما أوضحت السفارة الأمريكية في بيروت أن الاجتماع تناول «الإطلاق الرسمي لتنفيذ اتفاق الإطار» والبناء على الزخم الذي ولّده الاتفاق.</p><p class='article-text'>وأوضحت السفارة أن «هذا الاتفاق يضع مساراً واقعياً للخروج من النزاع القائم، ويؤسس لعملية واضحة ومنظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن كوبر ناقش مع المسؤولين اللبنانيين سبل المضي في تنفيذ الاتفاق، بينما قالت قيادة الجيش اللبناني إن المحادثات تناولت أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أمريكي -اشترط عدم نشر اسمه- أن الولايات المتحدة ستضطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لها قوات في لبنان تقوم بدور المراقبة منذ اتفاق 2024، وأنها ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحركات الرسمية، برزت مؤشرات على اتساع الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية اللبنانية. فقد أعلن الرئيس عون أن قائد الجيش أطلعه على نتائج مباحثاته في تركيا والمملكة المتحدة، في إطار تعزيز التعاون العسكري، في وقت تتواصل فيه أيضاً المشاورات مع شركاء دوليين بشأن دعم الجيش لوجستياً وتقنياً خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الدور أهمية خاصة، لأن الاتفاق يجعل الجيش اللبناني الجهة المسؤولة عن الانتشار في المناطق التي يُفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية، بعد التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الجهود الدولية لدعم استقرار لبنان. فقد رحب الرئيس عون، في وقت سابق، بالمبادرة الفرنسية الإيطالية الرامية إلى بحث آلية دولية لما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، معتبراً أنها تعكس استمرار الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان ومؤسساته الأمنية.</div></p><h2>مليون نازح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا إن نحو مليون شخص لا يزالون نازحين بسبب الحرب، بينما يحتاج نحو 1.4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أن نحو 400 ألف نازح عادوا إلى مناطقهم، بما يمثل قرابة 40% من إجمالي النازحين، مع استمرار تراجع أعداد المقيمين في مراكز الإيواء.</p><h2>موقف إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة بدء التحضيرات اللبنانية لتنفيذ الاتفاق، أكدت إسرائيل تمسكها بالتواجد العسكري في جنوب لبنان. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال جولة أجراها أمس في جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وفق بيان صادر عن مكتبه، إن القوات الإسرائيلية «لن تغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد»، في إشارة إلى «حزب الله».</div></p><p class='article-text'>وأضاف نتانياهو أن إسرائيل أنشأت «مناطق عازلة» داخل الأراضي اللبنانية، معتبراً أنها تمثل أحد أبرز أهداف العمليات العسكرية، كما قال مخاطباً الجنود الإسرائيليين إن «لبنان وإسرائيل دولتان تتمتعان بالسيادة وتريدان العيش بسلام»، داعياً إيران وحزب الله إلى مغادرة الساحة اللبنانية.</p><h2>عقوبات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، واصلت الولايات المتحدة تشديد الضغوط المالية على حزب الله. فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، توسيع قائمة العقوبات لتشمل خمس مؤسسات و16 شخصاً، من بينهم مؤسستا «بيت المال» و«القرض الحسن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة إن هذه المؤسسات تشكل جزءاً من البنية المالية التي يستخدمها حزب الله لإدارة أصوله وتمويل أنشطته، مضيفة أن الحزب يعتمد على مؤسسات مالية وشركات واجهة ووكلاء صرافة للالتفاف على العقوبات وتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تستهدف تعطيل هذه الشبكات وعزلها عن النظام المالي الدولي، في إطار مواصلة الضغوط الأمريكية على مصادر تمويل الحزب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت المؤسسات اللبنانية الانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ، تُظهر التحركات الأمريكية والإسرائيلية أن المسار الجديد لا يقتصر على الترتيبات الأمنية الميدانية، بل يتزامن أيضاً مع استمرار الضغوط السياسية والمالية المرتبطة بملف حزب الله، في وقت يُنتظر فيه أن يشكل أداء الجيش اللبناني الاختبار الأول لتطبيق بنود اتفاق الإطار على الأرض.</div></p>

عون يبحث مع قائد الجيش مهام المرحلة المقبلة

بعد اتفاق الإطار... لبنان أمام اختبار التنفيذ على الأرض

<h2>600 زيارة للمرضى في إطار الدعم المعنوي والنفسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت جمعية الإمارات للسرطان أنها قدمت مساعدات مالية للمرضى بلغت قيمتها 5 ملايين درهم و773 ألفاً، استفاد منها 1040 مريضاً من 24 جنسية من المقيمين على أرض الدولة وذلك في فترة 12 شهراً من عامي 2025 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الملتقى السنوي للجمعية الذي عقد في قاعة ندوة الثقافة والعلوم دبي، بحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين في القطاع الصحي، وممثلين عن الجهات الداعمة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمتطوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان على أهمية متابعة الجهود المجتمعية لرفع مستوى الوعي بالكشف المبكر عن أنواع السرطان، وترسيخ هذه الثقافة بهدف التقليل من الإصابات.</div></p><p class='article-text'>مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة الرشيدة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع لمكافحة السرطان وتوفير الخدمات العلاجية في أفضل مستوياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور آدم محمد البلوشي، المدير التنفيذي في الجمعية إلى أن المساعدات المالية للمرضى التي قدمتها الجمعية استفاد منها 1040 فرداً من المقيمين على أرض الدولة من مرضى السرطان. ولفت إلى أن الجمعية عبر فروعها كافة نظمت في الشهور الأخيرة حوالي 600 زيارة لمرضى السرطان في إطار الدعم المعنوي والنفسي.</div></p>

خلال ملتقاها السنوي في دبي

جمعية الإمارات للسرطان تقدم 5.77 ملايين درهم خلال 12 شهراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لن يتوقف أحد مستغرباً إذا قلنا إنّ مؤشر ناسداك 100 الأمريكي قد حقق أداءً يفوق أداء مؤشر ستوكس يوروب 600 بثلاثة أضعاف تقريباً حتى الآن منذ بداية العام الجاري، لكن أسباب هذا التفوق ليست واضحة تماماً مثلما يعتقد البعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبكل تأكيد، يقف الهوس بالذكاء الاصطناعي وراء جزء كبير من عائد ناسداك الذي تجاوز 20% حتى الآن في عام 2026. وقادت أسهم التكنولوجيا نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الربع الأول، والذي بلغ 25%، أي أسرع بثلاث مرات من مؤشر ستوكس يوروب 600.</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات بلومبيرغ التي نقلها دويتشه بنك، لكن نمو الأرباح الأمريكية كان أوسع نطاقاً من ذلك، لا سيما أن الاقتصاد الأمريكي كان أقل تضرراً من الحرب في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثاني مقارنةً بالاقتصاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ينبغي على المستثمرين ألا يستبعدوا القارة العجوز تماماً. لذلك، وفي هذا السياق قام محللو الاستراتيجيات في دويتشه بنك وباركليز خلال الأسبوع بإلغاء توصياتهم بتخفيض الوزن النسبي للأسهم الأوروبية. ويبدو أن مكاسب السلام بعد الحرب، بافتراض انتهاء الحرب فعلاً، قد تكون أكثر إغراء في أوروبا، مما يعتقد الكثيرون.</div></p><p class='article-text'>ففيما يتعلق بنمو الأرباح، من المتوقع أن تتلاشى ميزات الولايات المتحدة. وتشير بيانات بلومبيرغ بالفعل إلى أن السوق تتوقع أن يكون نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للعام بأكمله أقل مما كان عليه في الربع الأول. وفي المقابل، سيتسارع النمو في الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الشركات الأوروبية يمكنها تحقيق مكاسب أكبر من حيث التعافي إذا انحسرت أزمة نقص الطاقة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز. وقد أثر ارتفاع أسعار الطاقة في القارة الأوروبية سلباً بلا شك على أرباح قطاع التصنيع، وتتمتع هذه الشركات بوزن أكبر في المؤشرات الأوروبية من وزنها في المؤشرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في ما يتعلق بالتحفيز الحكومي، فإن التوجّه العام يصبُّ في مصلحة أوروبا. وصحيح أن قانون دونالد ترامب «القانون الشامل» قد خصص مساعدات مالية لملايين المستهلكين، إلا أن الدعم الأوروبي الناتج عن التزام ألمانيا الضخم بالإنفاق على الدفاع والبنية التحتية سيبدأ مفعوله في الظهر وتوقع له أن يستمر لفترة أطول، ما قد يدفع أرباح الشركات للارتفاع بدرجة أكبر في جميع أنحاء القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعامل الأخير في هذا السياق يتعلق بمسار أسعار الفائدة. فقد رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي. إذا انتهت الحرب، واستمرت أسعار الطاقة في الانخفاض، فلن يحتاج إلى رفعه مجدداً. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيسه الجديد كيفن وارش، منحىً متشدداً هذا الأسبوع، وهو ما قد يعني مزيداً من الزخم في الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك كله بالضرورة أن الأسهم الأوروبية ستتفوق بالتأكيد على الأسواق الأمريكية هذا العام، بل يعني إلى حد كبير أنها لن تتراجع عن أدائها. وفي ما يتعلق بالبيانات الاقتصادية التي تخالف التوقعات.</div></p><p class='article-text'>فتُظهر مؤشرات «المفاجآت» الصادرة عن سيتي غروب أن الأوضاع الاقتصادية في أوروبا توقفت بدرجة كبيرة للغاية عن التراجع خلال الأسابيع الأخيرة، فيما تقلصت كثيراً معدلات التحسن في أداء الأوضاع الاقتصادية الولايات المتحدة. وهذا في حد ذاته قد يكون مفاجئاً لكثيرين.</p>

الأسهم الأمريكية لن تستطيع مجاراة العائد المتوقع في أوروبا من وقف الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تغرك عبارات الصداقة والتعاون والتضامن التي عادة ما تسبق أو تلي اللقاءات الصينية ــ الكورية الشمالية على أي مستوى، فخلفها توجد تعقيدات وتباينات كثيرة، وغموض وعتب وحساسية، وإلا لِمَ قام الرئيس الصيني شي جينبينغ مؤخراً بزيارة خاطفة ومفاجئة إلى بيونغيانغ، لملاقاة نظيره الكوري، كيم جونغ أون، وهي الزيارة الأولى له إلى العاصمة الكورية الشمالية منذ عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتاد زعماء الصين منذ زمن المعلم المؤسس ماو تسي تونغ، ألا يقوموا بأنفسهم بزيارة عواصم حلفائهم الموثوقين، وعند وجود قضية تستدعي لقاء على مستوى القمة، كانوا يستدعون زعماء تلك الدول إلى بلاطهم في بكين، وهم لطالما استخدموا هذا الأسلوب مع الزعيم الكوري الشمالي الحالي، كيم جونغ أون، ومن قبل مع والده وجده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الصين شكلت طوال العقود الماضية الرئة التي تتنفس بها كوريا الشمالية، بدليل سيطرة الأولى على 95 % من تجارة الثانية الخارجية، وذلك في ظل ما تعانيه بيونغيانغ من عقوبات وعزلة دولية، بسبب سياساتها الرعناء، ونظامها الحديدي القمعي، وتهديد جاراتها بالباليستي والنووي. </div></p><p class='article-text'>وصحيح أن الصين كانت سعيدة وراضية بهذا الوضع، أي دوران كوريا الشمالية في فلكها بالكامل، وإبداء الطاعة العمياء لها، مقابل تزويدها بالطعام والكساء والوقود والآلات والمركبات، وكل أسباب الحياة والبقاء، تحت شعار الأخوة الاشتراكية الخالدة، غير أن هذا الأمر يبدو أنه تغير خلال السنوات الأربع الماضية.</p><p class='article-text'>منذ أن بدأت بيونغيانغ التقرب من موسكو، عبر تزويدها بالذخيرة وقذائف المدفعية في حرب الأخيرة ضد أوكرانيا، وصولاً إلى قرار بيونغيانغ في عام 2024، بنشر ما لا يقل عن 11 ألف جندي كوري شمالي للقتال إلى جانب القوات الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أتاح هذا التطور في العلاقات بين موسكو وبيونغيانغ، حصول الأخيرة على مكافأة مالية من الروس بمليارات الدولارات، فاقت إجمالي قيمة تجارتها الخارجية لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>والتي بلغت نحو 3.3 مليارات دولار، بل وحصولها أيضاً على تكنولوجيا الطائرات المسيرة المتقدمة، ومعدات الدفاع الجوي، والمساعدات الفضائية، والصواريخ المضادة للطائرات، وأنظمة الحرب الإلكترونية، علاوة على مفاعل نووي لغواصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش هذا التطور، توثقت علاقات البلدين بقوة، وقام الزعيم الروسي، فيلاديمير بوتين، في عام 2024، بأول زيارة له إلى بيونغيانغ منذ عام 2000، وهذا بدوره لامس جنون العظمة عند كيم، وجعله يعتقد أنه صار أكثر حرية في التصرف، ولعل ما زاده غروراً، أنه عومل في بكين على قدم المساواة مع بوتين إبان مشاركتهما في احتفالات عيد يوم النصر الصيني، في سبتمبر من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مثل تصريح كيم بأن مخططات بلاده النووية (المدعومة تكنولوجيا من موسكو)، لا رجعة فيها، تحدياً صريحاً وهيكلياً للصين، التي تنشد الاستقرار، ولا تريد سباقاً نووياً في محيطها، تشترك فيه سيئول وطوكيو، كي تواصل صعودها دون مآزق وانشغالات بملفات ثانوية، خصوصاً أن التصريح جاء قبيل بدء زيارة جينبيغ إلى بيونغيانغ.</div></p><p class='article-text'>أما ارتماء كوريا الشمالية في أحضان موسكو، فقد عُدّ في بكين بمثابة تمرد على بنود معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة الموقعة في عام 1961 بين البلدين، والتي تم تجديدها للمرة الثالثة في سنة 2021، علماً بأن بندها الأول ينص على تقديم مساعدات عسكرية فورية بكل الوسائل المتاحة، في حال تعرض أي من الطرفين لهجوم.</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه، أن هذه المعاهدة جعلت الصين ضامناً وحيداً لكوريا الشمالية، لكن مع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغيانغ، والموقعة في عام 2024، أصبح لدى نظام كيم الحديدي ضامن ثانٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى كيم نفسه اليوم غير معزول، ويجد أن بلاده صارت محل تنافس بين القوى العظمى، في ظل نظام عالمي متصدع، ويرى في زيارة جينبينغ لعاصمته تجسيداً لحرص الصينيين على صداقته، وانعكاسا لمخاوفهم من فقدانه كورقة ضغط ضد خصومهم، لتصبح هذه المخاوف أعظم رصيد يملكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول المراقبون أن كيم يخدع نفسه بهذه التصورات، لأن استراتيجية الصين الإقليمية تقوم على الاستفادة القصوى من كوريا الشمالية في مشاغبة الولايات المتحدة وحليفاتها الآسيويات، وفي هذا السياق، لا مانع عند الصينيين من امتلاك بيونغيانغ لقوة نووية وباليستية متطورة محدودة، شريطة أن تبقى دولة مطيعة عازلة، تدور في فلكهم.</div></p><p class='article-text'>وتأتمر بأوامرهم، دون تطلعات للعب أدوار خارجية أكبر من حجمها، كدورها في الحرب الروسية ــ الأوكرانية. والمفارقة هنا، ويالها من مفارقة، أن بكين شجعت كوريا الشمالية في وقت من الأوقات على نجدة روسيا لمنع انهيارها، فتعمقت الروابط بين بيونغيانغ وموسكو، بشكل بات يهدد نفوذ الصين السياسي في روسيا من جهة، وهيمنة الصين على قرارات كوريا الشمالية من جهة أخرى.</p>

إعادة كوريا الشمالية إلى بيت الطاعة الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثيرين خلال تصريحات له على متن طائرة الرئاسة الأمريكية «إير فورس ون» بإعلان دعمه لاقتراح يسمح للحكومة في الولايات المتحدة بالاستحواذ على حصص في شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد ضمان استفادة المجتمع من مكاسب التكنولوجيا هدفاً نبيلاً، حتى وإن جاء في إطار استغلال ردة الفعل المتزايدة ضد الذكاء الاصطناعي بين عدد كبير من الأمريكيين. لكن بدلاً من إضفاء الطابع الديمقراطي على الثروة التي يتوقع أن تنتجها التقنيات الجديدة، فإن الخطة التي لا تزال غير واضحة المعالم لإنشاء صندوق ثروة للذكاء الاصطناعي من خلال مساهمات طوعية من الشركات لن تؤدي إلا إلى تعزيز نفوذ عمالقة التكنولوجيا – ومعهم المسؤولون الحكوميون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، إنه سيناقش المبادرة مع شركات الذكاء الاصطناعي في محاولة منه لتعزيز شعبيته في موضوع يكتسب زخماً سياسياً لدى كل من اليسار واليمين. وبالفعل، ظهرت مقترحات عدة في الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، التقى السيناتور بيرني ساندرز، سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وعرض حجته لإنشاء صندوق ثروة سيادي بفرض «ضريبة لمرة واحدة بنسبة 50 %، لا على أرباح شركات «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك» و«إكس ايه آي» وغيرها، بل تُدفع بشيء ذي قيمة أكبر بكثير: الأسهم». </div></p><p class='article-text'>وهو ما تم وصفه لأنه يبدو أقرب إلى التأميم منه إلى فرض ضرائب. وحتى لو أقرّ الكونغرس خطته، فمن المرجح أن تطعن فيها المحاكم، إذ يقيّد التعديل الخامس للدستور الأمريكي الاستحواذ العام على الملكية الخاصة دون تعويض عادل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان الحكومة شراء أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي وتعويضها بأسعار السوق. لكن في بلد يعاني من عجز مالي كبير، فإن تمويل صندوق ثروة سيادي بإصدار سندات دين يهدد بتضخيم الدين الوطني المتضخم أصلاً، كما يهدد بمزاحمة استثمارات القطاع الخاص في شركات الذكاء الاصطناعي من خلال رفع عوائد السندات الأمريكية، ويضيف المزيد من المخاطر إلى الميزانية الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، المسار الأرجح هو الذي يدرسه ترامب حالياً: صندوق يستقطب مساهمات طوعية في الأسهم من شركات التكنولوجيا. لكن لماذا قد تختار شركات الذكاء الاصطناعي تقديم أي مساهمات طوعية؟ إن المساهمة في مثل هذا الصندوق من شأنها أن تكسب ودّ إدارة أبدت حرصها على استخدام سلطاتها لمساعدة حلفائها والإضرار بخصومها. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يقدم ترامب تنازلات كبيرة لمن يسهم في هذا المخطط، ويمارس ضغوطاً كبيرة على من يرفضون المساهمة. وفي كلتا الحالتين يمكن لخطر المحسوبية السياسية أن يعيق كفاءة قطاع الذكاء الاصطناعي وحوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وضع أسهم في محفظة كل أمريكي سيمنح شركات الذكاء الاصطناعي غطاءً سياسياً، لأن موافقة الحكومة الفيدرالية قد تؤدي إلى ضغوط لتقديم مساعدات مالية في حال حدوث انكماش اقتصادي. وإذا استمرت أسهم الذكاء الاصطناعي في الارتفاع، فمن الممكن أن ينظر إلى ترامب كبطل أسهم في شمول الاستفادة الأمريكيين جميعاً، لكن إذا انخفضت فقد يتحمل دافعو الضرائب العبء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن منح كل أمريكي حصة في عدد قليل من الأسهم المتداولة علناً يُعد وصفة للمخاطر الأخلاقية، كما سيؤدي مخطط المساهمة الطوعية إلى خلق تضارب مصالح لا حصر له، وسيفيد في المقام الأول مصمميه. كما أنه يتجاهل حقيقة أن العديد من الأمريكيين يستفيدون بالفعل من النمو الأسرع، وزيادة الإنتاجية، وارتفاع تقييمات الأسهم نتيجة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، لا تزال المقترحات الحالية لتوزيع مكاسب شركات الذكاء الاصطناعي، غامضة وتهدد بعرقلة تطوير هذه التقنية الناشئة. ولعل من الأفضل في الوقت الراهن إعطاء الأولوية للنمو، إلى جانب وضع ضوابط تنظيمية منطقية تضمن تطوير التقنية بأمان. ومع مرور الوقت قد يصبح من الضروري إجراء إصلاحات ضريبية لضمان توزيع المكاسب على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اعتبر السياسيون أن الحكومة لا ينبغي لها أن تحدد الفائزين والخاسرين، لذلك لا ينبغي لمحادثات ترامب مع شركات الذكاء الاصطناعي أن تغير هذا الواقع.</div></p>

فكرة ترامب لإنشاء صندوق للذكاء الاصطناعي جيدة سياسياً وسيئة اقتصادياً

<p class='article-text'>في ديسمبر الماضي، وخلال ندوتين شاركت فيهما، تطرقت إلى جانب مهم من تاريخ الرياضة الإماراتية ودور أسرة آل مكتوم في بناء نهضتها، وتحديداً ما يتعلق بالمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، يومها أشرت إلى واقعة تاريخية مهمة تتمثل في حضوره نهائي كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم في إنجلترا عام 1966، وهي معلومة ربما لم تكن معروفة لدى الكثيرين.</p><p class='article-text'>كانت تلك البطولة أول كأس عالم يتابعها أبناء المنطقة بشغف، عبر الأخبار المقتضبة التي كانت تنشرها مجلة «أخبار دبي»، إضافة إلى العروض التي كان ينظمها المجلس الثقافي البريطاني باستخدام أجهزة العرض «البروجكتر» لعرض لقطات من المباريات، حيث كان العديد من الشباب يحرصون على حضورها لمتابعة الحدث العالمي.</p><p class='article-text'>وقد سعدت كثيراً عندما أعاد موقع «دارة آل مكتوم» أخيراً نشر شهادة لأحد الإنجليز تحدث فيها عن حضور الشيخ راشد لنهائي كأس العالم، مؤكداً صحة ما ذكرته قبل أشهر. هذه المعلومة ليست مجرد واقعة تاريخية، بل دليل على اهتمام مبكر من الشيخ راشد بالرياضة وإدراكه لأهميتها في بناء الإنسان والمجتمع.</p><p class='article-text'>لقد كان، رحمه الله، صاحب رؤية بعيدة المدى، فلم ينظر إلى الرياضة باعتبارها نشاطاً ترفيهياً فقط، بل وسيلة لصناعة جيل قادر على المشاركة في مسيرة التنمية. ومن هذا المنطلق، خصص ميزانيات لدعم الأندية والأنشطة الرياضية، ووجه بتقديم مساعدات مالية منتظمة للأندية، إلى جانب مكافآت للفرق الفائزة بالبطولات المحلية.</p><p class='article-text'>كما لا ينسى الوسط الرياضي حضوره التاريخي لافتتاح نادي النصر في 25 مايو 1978، ومتابعته جانباً من المباراة الشهيرة أمام فريق ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا آنذاك، في حدث شكل علامة فارقة في تاريخ الرياضة الإماراتية.</p><p class='article-text'>إن ما تشهده أنديتنا اليوم من تطور وإنجازات لم يأتِ من فراغ، بل هو امتداد لرؤية قادة آمنوا بالشباب واستثمروا في طاقاتهم. وسيبقى اسم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاضراً في ذاكرة الرياضة الإماراتية كأحد أبرز الرواد الذين وضعوا الأسس الأولى لمسيرة رياضية ما زالت تجني ثمار تلك الرؤية الحكيمة حتى يومنا هذا.. والله من وراء القصد</p>

راشد بن سعيد.. رجل آمن بالرياضة قبل أن تصبح صناعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف دبلوماسي لافت يحمل إدانة صريحة لممارسات المستوطنين في الضفة الغربية، أعلنت دول غربية فرض حزمة جديدة من العقوبات على جهات وشخصيات مرتبطة بتوسيع الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة، في خطوة تعكس اتساع الضغط الدولي على حكومة إسرائيل وسياساتها التي تدفع نحو تكريس الضم وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا فرض عقوبات على الشبكات التي تسهل عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة. فيما حظرت فرنسا دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. </div></p><p class='article-text'>وقدمت بريطانيا مساعدات مالية وإنسانية للسلطة الفلسطينية وغزة، وحذرت الشركات من النشاط في المستوطنات غير القانونية، مؤكدة دعم حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدول إنها اتخذت إجراءات منسقة لمحاسبة مستوطنين متطرفين والجهات الداعمة لهم، على خلفية المستويات المروعة من العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات، وفق ما أعلنته هذه الدول، عقوبات مالية وحظر سفر، إضافة إلى استهداف شبكات ومنظمات توفر الغطاء أو الدعم للمستوطنين المتورطين في الاعتداءات، في محاولة للحد من الإفلات من العقاب الذي يحظى به المستوطنون منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن المستوطنين المتطرفين يواصلون مهاجمة الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم، مستخدمين العنف لتهجير السكان وتدمير الممتلكات وتكريس المشروع الاستيطاني غير القانوني، بما يقوض فرص قيام دولة فلسطينية ويضرب أي إمكانية لتسوية سياسية عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن عنف المستوطنين يجري، في بعض الحالات، تحت حماية قوات إسرائيلية، داعياً الحكومة إلى التحقيق في الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها ووقف التحريض والتوسع الاستيطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تتجه فرنسا إلى تشديد إجراءاتها ضد شخصيات وجهات استيطانية، في ظل تقارير عن قرار بمنع الوزير سموتريتش من دخول أراضيها، إلى جانب قادة منظمات استيطانية ومستوطنين تتهمهم باريس بالضلوع في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد سموتريتش أحد أبرز وجوه حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، ويدفع بصورة علنية نحو توسيع المستوطنات وفرض وقائع جديدة على الأرض، بما ينسجم مع مشروع الضم الفعلي للضفة وتقويض الوجود الفلسطيني فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، حذرت بريطانيا الشركات بشدة من ممارسة أي نشاط في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، مضيفة أنها تتخذ مزيداً من الإجراءات لدعم جهود التعافي في غزة، بما في ذلك تقديم مليون جنيه إسترليني لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وما لا يقل عن 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم السلطة الفلسطينية في تجاوز الأزمة المالية والحفاظ على الخدمات الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وتأتي العقوبات الجديدة في ظل تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين التي تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية وممتلكات الأهالي وأراضيهم الزراعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى دول غربية أن استمرار الاستيطان وعنف المستوطنين يشكلان تهديداً مباشراً لأي مسار سياسي، فيما يؤكد الفلسطينيون أن هذه العقوبات تبقى محدودة ما لم تتحول إلى إجراءات أوسع.</div></p>

عقوبات غربية على المستوطنين بسبب العنف الممنهج في الضفة

<p class='article-text'>أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا، الثلاثاء، فرض عقوبات على الشبكات التي تُسهّل عنف وهجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي من تسارع مشاريع الاستيطان، وخصوصاً ما يُعرف بمخطط «E1»، الذي يراه مراقبون نقطة تحول خطيرة في مستقبل الجغرافيا والسياسة الفلسطينية، فيما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، و4 من قادة منظمات المستوطنين، و21 مستوطناً متورطين في العنف إلى فرنسا.</p><p class='article-text'>وأكدت الدول الست في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن المستوطنين المتطرفين يواصلون بدعم من مؤيديهم مهاجمة الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم الإنسانية،كما شددت على أنها مستعدة «لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات عاجلة، للتعامل مع الوضع على أرض الواقع».من جهته أعلن وزير الخارجية الفرنس جان نويل بارو حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، و4 من قادة منظمات المستوطنين، و21 مستوطناً متورطين في العنف إلى فرنسا.</p><div id='عقوبات'><h2>عقوبات</h2></div><p class='article-text'>وأكد أن باريس فرضت عقوبات على الأشخاص المرتبطين بالعنف في الضفة الغربية. ولفت إلى أن تلك العقوبات فرضت بالتنسيق مع الشركاء بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.</p><p class='article-text'>من جهته أظهر إشعار نشرته الحكومة البريطانية أنها أدرجت سبعة تصنيفات جديدة على قوائم العقوبات بموجب نظام العقوبات العالمي الخاص بحقوق الإنسان مستهدفة أفراداً وكيانات على صلة بالمستوطنين في الضفة،كما أعلنت باريس حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، و4 من قادة منظمات المستوطنين، و21 مستوطناً متورطين في العنف إلى فرنسا.</p><p class='article-text'>ويُعد سموتريتش من أبرز الوزراء الإسرائيليين الداعمين للاستيطان، وواجه خلال الأشهر الأخيرة انتقادات واسعة من عدد من الدول الأوروبية؛ بسبب تصريحاته ومواقفه تجاه الفلسطينيين، كما تتزامن الخطوة الفرنسية مع إجراءات مماثلة، اتخذتها أو تدرسها دول أوروبية أخرى بحق شخصيات إسرائيلية بارزة، في إطار ضغوط متزايدة على حكومة بنيامين نتانياهو،</p><div id='أنشطة-اقتصاديةnbsp'><h2>أنشطة اقتصادية </h2></div><p class='article-text'>كما أعلنت لندن للمرة الأولى تحديث إرشاداتها الرسمية للشركات البريطانية لتنصح بشكل صريح بعدم الانخراط في أنشطة اقتصادية أو مالية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبرها بريطانيا غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما أكدت الحكومة البريطانية أنها ستواصل دعم حل الدولتين، إلى جانب تقديم مساعدات إضافية لغزة والسلطة الفلسطينية، تشمل مليون جنيه لأعمال إزالة الألغام في غزة، وما لا يقل عن 10 ملايين جنيه دعماً مالياً وفنياً للسلطة الفلسطينية خلال عام 2026.</p><p class='article-text'>أتت هذه الإجراءات في ظل استمرار التوسع الاستيطاني، وارتفاع وتيرة عنف المستوطنين في الضفة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مامورشتاين: «ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإجراءات المخزية، التي اتخذتها حكومات أجنبية ضد مواطنين إسرائيليين، وكيانات إسرائيلية، وأحد الوزراء».</p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في مايو الماضي إجراءات تتمثل بتجميد أصول، وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي ضد ثلاثة أشخاص وأربعة كيانات؛ بسبب «انتهاكات خطيرة ومنهجية» في الضفة الغربية.</p>

عقوبات دولية رداً على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

<p class='article-text'>لم تعد هوليوود تلك القلعة البعيدة التي لا يدخلها إلا من وقف طويلاً على أبواب الاستوديوهات، يحمل ملفاً وسيرةً ورسالة توصية. لقد تغيّر الطريق، وربما تغيّر الحلم نفسه. صار المخرج الجديد لا يأتي دائماً من مدرسة سينما عريقة، ولا من مساعدات طويلة في مواقع التصوير، بل من يوتيوب، ومن غرفة صغيرة، ومن شاشة مضاءة في آخر الليل، ومن فكرة غريبة علقت في خيال الملايين.</p><p class='article-text'>هذا ما يحدث اليوم مع جيل Z، الجيل الذي لم ينتظر إذناً من أحد كي يصنع صورته. جيل تعلّم أن يجرّب أمام الجمهور، وأن يخطئ علناً، وأن يحوّل التعليقات إلى مختبر، والمشاهدة إلى اختبار، والانتشار الرقمي إلى بطاقة دخول نحو السينما الكبرى.</p><p class='article-text'>في صدارة هذا المشهد يقف كين بارسونز، ابن العشرين عاماً، الذي تحوّلت سلسلته الفيروسية على يوتيوب "Backrooms" إلى فيلم سينمائي بميزانية بلغت نحو 10 ملايين دولار. الرقم في ذاته ليس ضخماً بمقاييس هوليوود، لكنه صار كبيراً حين اصطدم بشباك التذاكر. فقد حقق الفيلم 81 مليون دولار في افتتاحه المحلي داخل الولايات المتحدة، وبلغ 118 مليون دولار عالمياً، ليصبح أكبر افتتاح لشركة A24 خلال تاريخها الممتد لأربعة عشر عاماً.</p><p class='article-text'>المفارقة هنا ليست مالية فقط، بل عمرية أيضاً. فبارسونز أصبح، بحسب ما ورد في "ذا انسنايدر"، أصغر مخرج يتصدر شباك التذاكر المحلي، متجاوزاً الرقم الذي كان يحمله جوش ترانك عندما تصدر بفيلم "Chronicle" عام 2012 وكان عمره 27 عاماً. أما بارسونز، فقد فعلها وهو في العشرين، بعدما كان جيمس وان قد تواصل معه بشأن فيلم "Backrooms" حين كان لا يزال في المرحلة الثانوية.</p><p class='article-text'>كأن هوليوود، التي ظلت طويلاً تبحث عن الجيل القادم داخل المكاتب والاجتماعات، وجدته فجأة في مكان آخر: في ممرات اليوتيوب، وبين مقاطع الرعب القصيرة، وفي خيال شاب كان يصنع عالماً كاملاً قبل أن تمنحه الصناعة بطاقتها الرسمية.</p><p class='article-text'>ولم يكن بارسونز وحده. فهناك أيضاً كاري باركر، صاحب فيلم "Obsession"، الذي صار بدوره علامة فارقة في هذا التحول. الفيلم، بحسب الأرقام الواردة، أُنتج بميزانية صغيرة جداً بلغت 750 ألف دولار فقط، لكنه تجاوز 150 مليون دولار عالمياً، مع توقعات بأن يتجه نحو 250 مليون دولار. وإذا تحقق ذلك، فسيصبح واحداً من أكثر الأفلام ربحية في التاريخ قياساً إلى كل دولار أُنفق عليه.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام لا تروي قصة نجاح عادية. إنها تكاد تكون صفعة ناعمة على وجه الصناعة التقليدية. فيلم لا تبلغ ميزانيته مليون دولار، ثم يزاحم إنتاجات ضخمة، ويتحوّل إلى ظاهرة جماهيرية، ويثبت أن الخيال حين يصيب موضعه في نفس الجمهور، لا يحتاج دائماً إلى جبل من المال كي يبلغ القمة.</p><p class='article-text'>الأشد لفتاً أن "Obsession" أصبح أول فيلم منذ عام 1982 يحقق زيادة في إيراداته خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية والثالثة خارج موسم أعياد الميلاد. وهذا أمر نادر في زمن تسقط فيه كثير من الأفلام سريعاً بعد أسبوعها الأول. عادةً يأتي الجمهور أولاً بدافع الفضول، ثم يخف الوهج. أما هنا فحدث العكس: ازداد الفضول، واتسعت الدائرة، وتحول الفيلم من عرض إلى حديث، ومن حديث إلى ظاهرة.</p><p class='article-text'>هذه ليست مجرد مصادفة. إنها إشارة إلى أن جمهوراً جديداً صار يملك قوة دفع حقيقية. فقد أظهرت الأرقام أن 88% من جمهور افتتاح "Backrooms" كان تحت سن 35 عاماً. وهذه النسبة وحدها تكفي لشرح التحول. نحن أمام جيل لا يكتفي بمشاهدة السينما، بل يعيد تعريف مصدرها وشكلها وإيقاعها. جيل يذهب إلى القاعة حاملاً ذاكرة الإنترنت معه، ويعرف مسبقاً رموز العمل، ونبرته، وأصله الرقمي.</p><p class='article-text'>ولذلك لم يكن غريباً أن يقول جيسون بلوم، الذي أنتج الفيلمين، إن يوتيوب أصبح "مكاناً جديداً للبحث عن الجيل القادم من المواهب الخارقة". العبارة تبدو بسيطة، لكنها تختصر انقلاباً كاملاً في منطق الصناعة. فالموهبة لم تعد تنتظر أن تُكتشف في غرفة اختبار أداء أو مهرجان صغير فقط، بل يمكن أن تُكتشف في قناة، أو سلسلة رقمية، أو مقطع يراه الملايين قبل أن تسمع به الاستوديوهات.</p><p class='article-text'>الرعب، تحديداً، كان الباب الأوسع لهذا الصعود. ربما لأنه النوع السينمائي الذي لا يحتاج دائماً إلى أموال طائلة بقدر ما يحتاج إلى فكرة نافذة. الخوف لا يُشترى بالميزانية، ولا يُصنع بالمؤثرات وحدها. الخوف الحقيقي يولد من شعور غامض، من مكان غير مريح، من صمت طويل، من ممر لا ينتهي، من إضاءة باردة، من إحساس بأن العالم الذي نعرفه فقد فجأة منطقه.</p><p class='article-text'>في "Backrooms"، لا يقوم الرعب على الوحش وحده، بل على التيه. على تلك الغرف الصفراء والممرات الفارغة التي تشبه مكاتب قديمة، أو ذاكرة رقمية متعفنة، أو حلماً رديئاً لا يستطيع صاحبه أن يستيقظ منه. إنه رعب جيل عاش طويلاً داخل الشاشات، ويعرف معنى أن يكون الإنسان محاطاً بالصور والفراغ في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>أما "Obsession"، فيبدو أقرب إلى رعب النفس. رعب التعلق، والرغبة، والدوران حول فكرة واحدة حتى تصبح سجناً. ومن هنا يأتي أثره؛ لأنه لا يخيف المشاهد من شيء خارجي فقط، بل يوقظ في داخله شيئاً يعرفه جيداً ولا يحب أن يسميه.</p><p class='article-text'>إن صعود مخرجي جيل Z لا يعني نهاية السينما القديمة، لكنه يعني أن السينما لم تعد تسير في طريق واحد. صار لها أبواب جانبية كثيرة، بعضها مضاء بإضاءة يوتيوب، وبعضها يفتح على غرف غريبة لا نهاية لها. ومن تلك الأبواب يدخل اليوم مخرجون صغار في العمر، كبار في الأثر، يحملون معهم خوف جيلهم، وسرعته، وقلقه، وخياله.</p><p class='article-text'>ولعل أجمل ما في الأمر أن السينما، كلما ظن الناس أنها شاخت، وجدت من يعيد إليها شبابها. مرة جاءها ذلك من موجة مخرجين متمردين، ومرة من كاميرات مستقلة، واليوم يأتيها من أبناء الإنترنت. من الذين لم ينتظروا أن تصنعهم هوليوود، بل صنعوا أنفسهم حتى اضطرت هوليوود أن تنظر إليهم.</p>

مخرجو "جيل زد" يغزون هوليوود

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن تُضاء صباحات عيد الأضحى، استقبلت الأسر المستحقة في ضاحية الخالدية عدداً من المبادرات الإنسانية التي حملت معها الفرح والدعم ورسائل التكاتف المجتمعي، ضمن جهود مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي لتعزيز قيم الترابط المجتمعي ومساندة الأسر قبيل العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشهد يعكس استمرارية العمل الإنساني المجتمعي، أطلق المجلس مبادرتي «فواكه فوالة العيد» و«لنفرحهم في الأعياد» للعام السادس على التوالي، مستهدفاً دعم الأسر المستحقة مادياً ومعنوياً، وترجمة معاني العطاء إلى مبادرات تصل مباشرة إلى البيوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن مبادرة «فواكه فوالة العيد»، جرى توزيع 132 سلة فواكه كبيرة أُعدّت بعناية لتكون حاضرة على موائد العيد، في خطوة هدفت إلى مشاركة الأهالي أجواء المناسبة المباركة وتعزيز روح الألفة والمشاركة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت مبادرة «لنفرحهم في الأعياد» توزيع مساعدات مالية بلغت 108 آلاف و500 درهم، خُصصت لدعم الأسر المستحقة وتمكينها من شراء احتياجات العيد ومتطلباته الأساسية، بما يخفف الأعباء عنها ويمنحها مساحة أوسع للاستعداد للمناسبة بطمأنينة واستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في تنفيذ المبادرتين رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والموظفون والمتطوعون، من خلال زيارات ميدانية وعمليات توزيع مباشرة، جسدت روح العمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية التي يحرص المجلس على ترسيخها داخل الضاحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلفان سعيد المري، رئيس مجلس ضاحية الخالدية، أن هذه المبادرات تمثل امتداداً لرؤية المجلس في تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم التكافل، مشيراً إلى أن الهدف لا يقتصر على تقديم الدعم، بل يتعداه إلى صناعة أثر إنساني يشعر معه الجميع بأن العيد مناسبة مشتركة لا يُترك فيها أحد خلف الفرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استمرار المبادرات للعام السادس يعكس نجاحها في الوصول إلى الأسر المستحقة وتحقيق أثر اجتماعي ملموس، مؤكداً أن المجلس سيواصل إطلاق برامجه المجتمعية التي تعزز جودة الحياة وتنشر السعادة بين الأهالي على مدى العام.</div></p>

سلال ومساعدات تستهدف الأسر

240 ألف لحظة فرح صنعتها الخالدية قبل العيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من توقف شركة الطيران منخفضة التكلفة «سبيريت إيرلاينز» عن العمل، بشكل مفاجئ، وقف محام يمثل الشركة المفلسة أمام قاض مختص بقضايا الإفلاس وقدم اعتذاراً للمسافرين الذين يبحثون عن الأسعار الاقتصادية، والذين قد يجدون صعوبة في الحصول على رحلات ميسورة التكلفة بعد توقف الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامي «سبيريت»، مارشال هيوبنر، أمام المحكمة: «نعتذر بشكل خاص لأولئك الأمريكيين الذين قد يصبح السفر الجوي بالنسبة لهم خارج نطاق القدرة المالية»، ووجه الشكر لجميع الركاب الذين اعتمدوا على الشركة على مدار 34 عاماً من عملها، والذين قال إن كثيراً منهم «لم يكن بإمكانهم تحمل تكاليف السفر جواً لولاها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن توقف «سبيريت» عن العمل في الثالث من مايو المفاجأة الوحيدة التي تواجه الأمريكيين الذين يعتزمون السفر قبل أسبوع من الانطلاق التقليدي لموسم السفر الصيفي في أمريكا، مع عطلة «يوم الذكرى».</div></p><h2>ارتفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الزيادة في أسعار وقود الطائرات المرتبطة بحرب إيران أدت إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والرسوم المرتبطة بها في مختلف شركات الطيران التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الغموض الذي يكتنف مستقبل السفر الجوي الاقتصادي مدى صعوبة عمل شركات الطيران منخفضة التكلفة ذات الخدمات المحدودة، في ظل ضغوط ناجمة عن تقلب أسعار الوقود والتضخم واشتداد المنافسة. وفي حين تعتمد شركات الطيران الاقتصادية على جذب العملاء المهتمين بالسعر فقط، تستطيع الشركات التقليدية بسهولة أكبر تعويض تكاليف الوقود من خلال الدرجات المميزة وبرامج المكافآت والسفر الخاص بالشركات والرسوم الإضافية وخوارزميات التسعير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شاي جلعاد، وهو قائد طائرات سابق يقوم حالياً بالتدريس في جامعة جورجتاون: «سلب التسعير الديناميكي شركات الطيران منخفضة التكلفة إحدى آخر ميزاتها الهيكلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقود طويلة، ازدهرت شركات الطيران منخفضة التكلفة عبر أسعار لا تستطيع الشركات التقليدية مجاراتها دون تكبد خسائر، لكن هذه الأفضلية تراجعت مع تحسن قدرة «الثلاثي الكبار» - أمريكان إيرلاينز ودلتا ويونايتد - على تصميم الأسعار بما يناسب مختلف فئات المسافرين، ومع اتجاه شركات مثل «جيت بلو»، و«ساوث ويست»، التي لطالما قدمت نفسها كبدائل أقل تكلفة، إلى استهداف العملاء الأعلى إنفاقاً.</div></p><h2>عدد محدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تستطيع شركات الطيران الكبرى بيع عدد محدود من المقاعد الأساسية بأسعار مماثلة لأسعار «سبيريت»، بينما تفرض أسعاراً أعلى على المقاعد العادية والمميزة في باقي الطائرة، ما جعل من الصعب على شركات الطيران الاقتصادية المنافسة اعتمادا على السعر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جلعاد: «لم يعد يكفي أن تكون أرخص شركة طيران، بل يجب أن تكون أذكى شركة منخفضة التكلفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل أسعار البنزين والديزل، ارتفعت أسعار وقود الطائرات منذ أدت الحرب الإيرانية إلى تعطيل شحنات النفط من الشرق الأوسط قبل نحو 11 أسبوعاً. ودفع هذا الوضع «رابطة شركات الطيران الاقتصادية» الأمريكية، التي تمثل شركات «أليجيانت» و«أفيلو» و«فرونتير» و«سبيريت» و«صن كانتري»، إلى مطالبة إدارة الرئيس دونالد ترامب أواخر أبريل بتقديم مساعدات مالية مؤقتة بقيمة 2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعارضت منظمة «إيرلاينز فور أمريكا»، التي تمثل شركات «ألاسكا» و«أمريكان» و«دلتا» و«جيت بلو» و«ساوث ويست»، هذه الفكرة، واعتبرت أن تقديم دعم حكومي لشركات الطيران الاقتصادية سيمنحها ميزة غير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة في بيان: «سوف يعاقب التدخل الحكومي لصالح تلك الشركات شركات أخرى تعاملت مع ارتفاع التكاليف عبر الاعتماد على نفسها، وسيكافئ الشركات التي لم تتخذ هذه القرارات الصعبة». وأضافت: «وعلى المدى الطويل، فإن دعم شركات غير قادرة على تغطية تكاليف رأس المال يضر بالمنافسة والمستهلكين؛ لأنه يجعل من الصعب على شركات أخرى خوض المنافسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض وزير النقل الأمريكي شون دافي الطلب في اليوم نفسه الذي توقفت فيه «سبيريت» عن الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل الارتفاع الأخير في تكاليف الوقود، كانت عمليات الدمج قد بدأت بالفعل في قطاع الطيران منخفض التكلف، حيث استكملت «ألاسكا إيرلاينز» شراء «هاوايان إيرلاينز» مقابل مليار دولار في سبتمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «سبيريت»، فقد كانت هدفاً لمحاولات اندماج غير ناجحة من «فرونتير» و«جيت بلو» مع تفاقم خسائرها بعد جائحة كورونا.</div></p><h2>استحواذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «أليجيانت» الأسبوع الماضي أنها أتمت استحواذها على «صن كانتري» مقابل حوالي 1.5 مليار دولار، وهي الصفقة التي أُعلن عنها لأول مرة في يناير الماضي. وتجمع الشركة الجديدة بين خدمات نقل الركاب وعمليات الشحن والأعمال الخاصة بخدمات الفرق الرياضية والكازينوهات ووزارة الدفاع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلعاد: «تعد عمليات الاندماج مؤشراً على ضعف القطاع... إذا تمكنت من إزالة منافس وتحسين خدماتك، فقد تتمكن من تحقيق مزيد من الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء آخرون إلى التنوع داخل قطاع شركات الطيران منخفضة التكلفة، وهو ما قد يجعل بعض الشركات أكثر قدرة على تحمل ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات السوق مقارنة بغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيكرانت فازي، خبير أنظمة الطيران بكلية الهندسة، جامعة دارتموث: «شركات الطيران الاقتصادية كائن غريب نوعاً ما»، موضحاً أن هذه الفئة تضم شركات متعثرة مثل «سبيريت»، وأخرى عملاقة مثل «ساوث ويست»، التي تحولت من شركة رائدة منخفضة التكلفة إلى واحدة من أكبر شركات الطيران الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «رغم تصنيفها جميعاً شركات طيران اقتصادية، فإنها تختلف كثيراً عن بعضها البعض»، مشيراً إلى أن «لكل منها مستوى يختلف من ناحية التكلفة المنخفضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز «أليجيانت» على رحلات الترفيه عبر مطارات صغيرة ذات منافسة محدودة. أما «جيت بلو»، التي تعد شركة هجينة منخفضة التكلفة، فتعتمد بدرجة أكبر على المقاعد المميزة وبرامج الولاء مقارنة بما كانت تفعله «سبيريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «فرونتير» الأقرب إلى نموذج «سبيريت» كشركة طيران فائقة الانخفاض في التكلفة، لكن محللين يقولون إنها دخلت هذه المرحلة المضطربة بوضع مالي أقوى، وقد تستفيد من خروج «سبيريت» من السوق. وقد بدأت بالفعل في التوسع داخل أسواق كانت «سبيريت» تهيمن عليها سابقاً، مثل لاس فيجاس وديترويت ومدينتي أورلاندو وفورت لودرديل بولاية فلوريدا.</div></p><h2>اجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جلعاد تشابهاً بين الوضع الحالي وتجربته السابقة عندما عمل طياراً ومدرباً للطيران لدى شركة «إندبندنس إير»، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة قصيرة العمر كانت تعمل سابقاً كشركة إقليمية لصالح «يونايتد» و«دلتا». وأطلقت الشركة عملياتها في منتصف عام 2004، بالتزامن مع تصاعد القتال بين القوات الأمريكية والمسلحين في العراق، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود، قبل أن تغلق أبوابها أثناء إجراءات الإفلاس في يناير 2006.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جلعاد: «لقد استنزفوا ما يقرب من 200 مليون دولار خلال 18 شهراً فقط. اختفوا بهذه السرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الضغوط الهيكلية نفسها لا تزال قائمة اليوم، لكن مع وجود عدد أقل من شركات الطيران الاقتصادية لتحملها.</div></p>

أسعار وقود الطائرات تشعل فتيل أزمة القطاع

مسافرو أمريكا يبحثون عن بدائل بعد انهيار «سبيريت للطيران»

<p class='article-text'>قضى 89 شخصاً جراء عواصف قوية تخللتها رياح عاتية وبرق وأمطار وبرَد في  أوتار براديش، أكثر الولايات اكتظاظاً بالسكان في الهند، فيما أعربت دولة  الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية الهند في ضحايا العاصفة.</p><p class='article-text'>وقال  مكتب مفوض الإغاثة في بيان، إنه بسبب الأحوال الجوية السيئة في 13 مايو،  وردت تقارير عن سقوط 89 قتيلاً و53 جريحاً ونفوق 114 رأساً من الماشية  وتضرر 87 منزلاً في الولاية.</p><p class='article-text'>وذكر مسؤول إغاثة بالولاية لوكالة «رويترز» أن بعض الوفيات نجمت عن سقوط الأشجار وجدران المنازل.</p><p class='article-text'>وقالت  السلطات إن رئيس وزراء الولاية أصدر توجيهات للمسؤولين بمساعدة الناجين  وتوزيع مساعدات مالية في غضون 24 ساعة.</p><p class='article-text'>في الأثناء أعربت دولة الإمارات عن  خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية الهند في ضحايا العاصفة في ولاية أوتار  براديش، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص، وأحدثت أضراراً جسيمة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي  الضحايا، ولحكومة جمهورية الهند ولشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم،  متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.</p>

الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في الضحايا

عواصف تودي بحياة 89 شخصاً في ولاية أوتار براديش الهندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيل آر شاه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه أحد قطاعات صناعة العملات الرقمية، والذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه مستقبل التمويل، نزوحاً للمستثمرين بعد حادثتي اختراق بارزتين أثارتا الكثير من المخاوف بشأن سلامة المشاريع «اللامركزية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شركة البيانات «ديفيلاما»، فقد تم سحب ما يقرب من 14 مليار دولار من ما يُسمى بقطاع التمويل اللامركزي، بعد أن سرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية 290 مليون دولار من شركة «آفاي»، أكبر مُقرض في القطاع، مما استدعى خطة إنقاذ للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك بعد أسابيع فقط من سرقة قراصنة 280 مليون دولار من منصة «دريفت» للتمويل اللامركزي الشهر الماضي. تُمثل هذه الحوادث ضربة قوية للتمويل اللامركزي (DeFi)، حيث تُستخدم العقود الآلية لاستبدال الوسطاء التقليديين، كالبنوك والوسطاء، وحيث يُعتبر أمن سلاسل الكتل الأساسية أمراً بالغ الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقتٍ تستكشف فيه المؤسسات المالية التقليدية تبني تقنية سلاسل الكتل. ويقول لوكاس تشيان، الباحث في مجموعة غالاكسي للعملات الرقمية: «التبعات وخيمة»، مضيفاً أن عمليات الاختراق «تقوض الحجج القائلة بأن العملات الرقمية تُقدم بديلاً أكثر أماناً وشفافية للأنظمة المالية التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التمويل اللامركزي قد شهد نمواً هائلاً عام 2020 خلال ما أطلق عليه العاملون في القطاع «صيف التمويل اللامركزي» - وهي فترة من التطور السريع شهدت نمو حجم السوق المُقدّر من أقل من مليار دولار إلى حوالي 180 مليار دولار بحلول عام 2021.</div></p><p class='article-text'>وقد توسع هذا القطاع، الذي يهدف إلى جعل الخدمات المالية في متناول الجميع، ليُصبح شبكة مترابطة من التطبيقات المالية، إلا أن هذه الروابط انكشفت كنقطة ضعف بعد أن استهدف المخترقون حلقة ضعيفة، ما كاد أن يؤدي إلى انهيار منصة «آفاي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، انكمش السوق إلى حوالي 86 مليار دولار، وهو ما يُقارب أدنى مستوى له في عام واحد. وفي 18 أبريل، سرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية ما قيمته 290 مليون دولار تقريباً من عملة رقمية مرتبطة بعملة إيثيريوم من منصة «كيلب داو»، وهي منصة تتيح للمستخدمين كسب مكافآت أعلى من خلال إقراض عملاتهم الرقمية دون تجميدها. </div></p><p class='article-text'>استخدم اللصوص هذه العملة كضمان للاقتراض من منصة «آفاي» حيث تسببت هذه العملية في تراكم ديون معدومة على «آفاي» تصل إلى 230 مليون دولار، ما دفع شخصيات بارزة في عالم العملات الرقمية، من بينهم جوزيف لوبين، المؤسس المشارك لـ«إيثيريوم» وجاستن صن، الملياردير في مجال العملات الرقمية، بالإضافة إلى شركتي البنية التحتية ليير زيرو و«مانتل»، إلى تنظيم عملية إنقاذ لمنع تفاقم الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح ستاني كوليتشوف، مؤسس ورئيس «آفاي» التنفيذي، بأن القطاع تعرّض «لاختبار ضغط كبير»، مضيفاً أن خطة الإنقاذ «تهدف إلى استعادة استقرار التمويل اللامركزي (DeFi) بالكامل، وتجنب انتشار العدوى، وضمان تجاوز النظام البيئي بأكمله لهذه الحادثة، وليس «آفاي» وحدها». ويرى كثيرون أن خطة إنقاذ مثل هذه تتعارض مع روح التمويل اللامركزي وخيبة الأمل من التمويل التقليدي التي غذّت نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما استشهد المؤيدون بعمليات الإنقاذ الحكومية للبنوك الكبرى خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 كدليل على إخفاقات التمويل السائد وسبب لإيمانهم بالقطاع اللامركزي. وكشف آدم مورغان مكارثي، كبير محللي الأبحاث في شركة «كايكو» لتحليلات العملات المشفرة، أن خطة الإنقاذ كشفت أن هذه الشركات «تتظاهر باللامركزية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في الواقع، هم ما بين 12 إلى 20 رجلاً يعملون في مجال العملات المشفرة منذ 20 عاماً، ولهم مصلحة راسخة في الحفاظ على مشاريع بعضهم البعض حتى لا ينخفض سعرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت معظم مشاريع التمويل اللامركزي انخفاضاً في أسعار رموزها مؤخراً، وهو مؤشر على كيفية تقييم المتداولين والقطاع الأوسع لهذه المشاريع. فقد انخفض رمز «آفاي» بنسبة 20 % منذ 18 أبريل و50 % خلال العام الماضي، بينما انخفض رمز منصة «يوني سواب» بنحو 34 % مقارنةً بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُلقي الانهيارات بظلال من الشك على مستقبل قطاع لم يشهد حتى الآن سوى عدد قليل من نماذج الأعمال الناجحة. ومن بين الشركات التي خالفت توجه التراجع، منصة التداول «هايبرليكويد» التي شهدت إقبالاً كثيفاً من المستخدمين على مشتقات النفط في أعقاب حرب الشرق الأوسط، ومنصة أسواق التنبؤ «بولي ماركت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت «بولي ماركت» في مجال التمويل اللامركزي غير الخاضع للتنظيم لسنوات، لكنها تواجه تدقيقاً متزايداً بسبب مزاعم التداول بناءً على معلومات داخلية وعدد من الرهانات المشبوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجهت السلطات الأمريكية مؤخراً اتهامات لجندي بالمراهنة على المنصة بناءً على معلومات حول اعتقال زعيم فنزويلا. وفي مؤشر على الضغط الواقع على «بولي ماركت» للتخلي عن جذورها اللامركزية، أعلنت الشركة عن شراكة مع شركة للتحليلات لتوفير مزيد من الرقابة على المنصة. </div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تزيد عمليات الاختراق الأخيرة من شكوك المشرعين والجهات التنظيمية تجاه هذا القطاع. وسبق أن قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، من بينهم إليزابيث وارين وبيرني ساندرز، تشريعات تعارض تقديم الحكومة مساعدات مالية لشركات العملات المشفرة في حال انهيار القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، صرح رئيس شركة «تشيناليسيز»، أكبر شركة لتتبع العملات المشفرة في العالم، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن مجموعات التمويل اللامركزي (DeFi) تواجه خطراً جسيماً للهجمات الإلكترونية لعدم إيلائها أولوية لأمن منصاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل أعضاء مجلس الشيوخ حالياً على مشروع قانون شامل يحدد هيكل السوق لقطاع العملات المشفرة بأكمله. وقد شكلت حماية مطوري التمويل اللامركزي نقطة خلافية في المفاوضات حول التشريع، الذي من شأنه وضع قواعد للجهات المركزية التي تتعامل مع مجال التمويل اللامركزي.</div></p><p class='article-text'>كما يحذر بعض المعلقين من أن التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية تشكل تهديدات إضافية للتمويل اللامركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدريكه إرنست، المؤسسة المشاركة لشركة «نوسيز»، وهي شركة تقنية لامركزية، إن المتسللين أصبحوا أكثر كفاءة في رصد الثغرات الأمنية في هذا القطاع، مشيرة إلى أن الاختراق الأخير ربما يكون قد تم بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وأضافت: «يجب أن يدرك العاملون في هذا النظام البيئي أننا أهداف سهلة. لم يتم وضع الضوابط بعد. إنه وقت خطير للتواجد في مجال التمويل اللامركزي».</div></p>

التمويل اللامركزي للعملات الرقمية يتأثر بنزوح المستثمرين بعد عمليات اختراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وفداً من دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وعدداً من ممثلي الشركاء والمؤسسات المعنية بالقطاع الاجتماعي في الإمارة، للاطلاع على أبرز البرامج والمبادرات الموجهة لتعزيز التماسك الأسري، ودعم الأسر والفئات المجتمعية ذات الدخل المحدود، تماشياً مع أهداف «عام الأسرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموه على أبرز مجالات الدعم التي تقدمها الدائرة والهيئة وشركائهما، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تمكين الأسر وتحقيق استقرارها، وتشمل الدعم المالي من خلال تقديم مساعدات مالية للأسر ذات الدخل المحدود بما يضمن تلبية احتياجاتها الأساسية وتعزيز استقرارها المعيشي، إلى جانب برامج التمكين التي تركز على تأهيل وتطوير أفراد الأسر القادرين على العمل، ولضمان استقرارهم المالي عبر ربطهم بفرص وظيفية بالتنسيق والتعاون مع الشركاء والجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن المنظومة الإرشاد المالي الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى الأسر، وتوجيهها نحو إدارة دخلها بشكل فعّال والتخطيط المالي المستدام، بالإضافة إلى إدارة الحالات التي تقوم على تقييم احتياجات الأسر بشكل شامل، والتنسيق مع الجهات المسؤولة لضمان تقديم الدعم المناسب لكل حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، إن هذه البرامج تأتي تماشياً مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ببناء مجتمع متماسك يشارك في تحقيق توجهات وتطلعات المنظومة الاقتصادية الوطنية، وهو الهدف الذي يتحقق من خلال دعم الأسر وتمكينها وترسيخ قيم التعاضد والتكافل بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الوفد أبرز نتائج ومخرجات برنامج التمكين الاقتصادي، الذي مكّن من توظيف أكثر من 1,000 مستفيد في منطقة العين بالتنسيق مع الشركاء منذ إطلاق البرنامج وحتى عام 2025، مما يعكس الأثر الإيجابي لهذه البرامج في تعزيز منظومة الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي وتمكين أفراد المنطقة من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلع سموه على آلية عمل هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في دراسة الحالات، وتقييم احتياجات الأسر بشكل شامل، وتحديد التدخلات المناسبة لكل حالة، حيث وجّه سموه بأهمية الاستمرار في رصد احتياجات الأسر وتقديم تدخلات مخصّصة، لضمان الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الاستقرار الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ ومعالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي؛ والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل الدائرة؛ وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي؛ ومبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي؛ وإبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي.</div></p><p class='article-text'>والدكتور عمر الظاهري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية بوزارة التربية والتعليم؛ وراشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي؛ والمهندس عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً؛ والدكتورة منى المنصوري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة.</p>

هزاع بن زايد: رؤية القيادة بناء مجتمع متماسك

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه صورة إسرائيل لدى الرأي العام الأميركي تراجعاً ملحوظاً، في ظل تداعيات حرب غزة والاعتداءات على لبنان، ما ينعكس ‏بدوره على طبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة، وفق تقديرات وتحليلات حديثة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة أكسيوس الأمريكية أكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح متهماً بتدمير العلاقة التاريخية بين ‏بلاده والولايات المتحدة الأمريكية ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة إن التطورات في مستوى العلاقات الدبلوماسية والعسكرية بين البلدين يبرز في وقت تشير فيه بيانات استطلاعات ‏الرأي إلى انخفاض مستوى التأييد الشعبي الأمريكي لإسرائيل، خصوصاً بين فئة الشباب الأميركي، وهو ما بدأ يظهر أيضاً داخل ‏الكونغرس، حيث بات عدد من المشرعين الذين عُرفوا سابقاً بمواقفهم الداعمة لإسرائيل أكثر ميلاً إلى توجيه انتقادات علنية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب جيسون كراو في تصريحات لـ"أكسيوس" إن هناك حاجة إلى "نقاش حول كيفية إعادة تنظيم هذه العلاقة وما التغييرات ‏المطلوبة"، مضيفاً أن ذلك "أمر لا شك فيه"‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس الشيوخ، صوّت عدد من الديمقراطيين الذين يُنظر إليهم كمرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة عام 2028، ضد صفقات ‏بيع أسلحة لإسرائيل خلال تصويتات أُجريت هذا الأسبوع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين أيدوا مشروع قرار لحظر مبيعات الأسلحة 40 عضواً، مقارنة بـ15 عضواً فقط ‏في تصويت مماثل خلال أبريل من العام الماضي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال السيناتور روبن غاليغو إن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقوض الطابع الحزبي المشترك للدعم ‏الأميركي لإسرائيل”، وذلك في تصريحات لوسائل إعلام محلية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس النواب، بدأ بعض الديمقراطيين أيضاً في مراجعة مواقفهم بشأن الدعم الدفاعي لإسرائيل، بما في ذلك تمويل نظام “القبة ‏الحديدية” للدفاع الصاروخي. وأشار النائب ماكسويل فروست إلى أن هذا التوجه “كان يُعد هامشياً للغاية قبل أربع سنوات”، إلا أن ‏عدداً من النواب الذين صوتوا لصالح تمويل النظام في عام 2021 أكدوا أنهم لم يعودوا يؤيدون تقديم مساعدات مالية مماثلة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نتائج استطلاعات أجراها مركز "‏PEW RESEARCH CENTER‏"، فإن الجمهوريين الأكبر سناً والإنجيليين البيض ‏يمثلون الفئات الرئيسية المتبقية التي لا تزال تحتفظ بنظرة إيجابية تجاه إسرائيل، في حين تراجعت مستويات التأييد بين معظم الفئات ‏الأخرى منذ عام 2022‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات انخفاض التأييد لإسرائيل بمقدار 31 نقطة مئوية بين الديمقراطيين الأكبر سناً (50 عاماً فأكثر)، و22 نقطة مئوية بين ‏الجمهوريين الأصغر سناً ومؤيديهم، وكذلك بين الديمقراطيين الأصغر سناً. كما تراجع التأييد بمقدار 14 نقطة بين البروتستانت، و23 ‏نقطة بين الكاثوليك، و20 نقطة بين غير المنتمين دينياً. وحتى بين الإنجيليين البيض، انخفض مستوى التأييد بنحو 15 نقطة مئوية ‏مقارنة بعام 2022. ‏</div></p>

نتائج البحث عن: مساعدات مالية